تغيرت العدالة وإنفاذها. في القرن 22، تفرض اليابان نظام “سيبيل”، وهو وسيلة موضوعية لتحديد مستوى التهديد لكل مواطن من خلال فحص حالته العقلية بحثًا عن علامات النية الإجرامية، والمعروفة باسم “الممر النفسي” الخاص بهم. وينفذ المفتشون القانون من خلال إخضاعهم، في كثير من الأحيان بالقوة القاتلة للأشخاص الذين يظهرون أدنى سوء سلوكي. إلى جانب المفتشون، يوجد المنفذون، وهم مجرمين كامينين، مُنحوا الحرية النسبية مقابل القيام بعمل المفتشين، والذي يعد قذر بالنسبة لهم.